الــحـزب الاشتراكي الموحد-فرع وادي زم : من أجل إعلام يساري متميز .

س: ماهو تقييمكم للوضع السياسي الراهن؟

في مجلسنا الوطني الاخير، المنعقد منذ أيام، خرجنا بمبادرة متوجهة الى اليسار، ندعو من خلالها قوى اليسار الى حوار صريح ما بين كل الفصائل حول الوضع السياسي الحالي، ولتقريب وجهات النظر، وصولا إلى تعاقد على برنامج سياسي، على قاعدته يكون العمل المشترك، والوصول كذلك الى صيغ تنظيمية متقدمة.
هناك أفكار طرحت في المجلس الوطني، مثل الفيدرالية، خاصة باليسار. هذه المبادرة طرحناها اقتناعا منا أن المرحلة تتسم بمستجدات نوعية، وأن المرحلة تعرف تراجعات كبرى، وتراجعا في النضال الديمقراطي، وتعقد مهامه، كما أن الدولة نزعت الى أساليب التحكم في المشهد السياسي ، وتعمل على إضعاف الاحزاب السياسية، خصوصا الاحزاب التقدمية، وعادت الى الاساليب التقليدية في احتواء النخب واغرائهم، وخلق ودعم أحزاب إدارية، هذا الوضع في تقديرنا، جاء نتاج مرحلة، التي يجب نقاشها وتقييمها، ويمكن القول ان الدولة انهت مع مرحلة سياسية.

هل يمكن الحديث عن الانتقال الديمقراطي في ظل الحديث عن الوضع السياسي، من خلال هذا التحليل الذي قدمتموه؟

كما تعلمون المغرب عرف منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات دينامية نضالية شاملة، تمثلت في الشق السياسي من خلال تشكيل الكتلة الديمقراطية والمطالبة بالاصلاحات الدستورية والسياسية، وكذلك تصاعد النضالات الاجتماعية، وتنامي المجتمع المدني، كان هناك صعود نضالي عرفه المجتمع المغربي، في سنة 1996، كانت هناك آراء مختلفة، اذ ان جزءا من القوى الديمقراطية صوت بنعم على الدستور وشارك في الحكومة، وجزء آخر لم يصوت على الدستور ولم يشارك في الحكومة، على أي حال ، بعد مشاركة جزء من القوى الديمقراطية في حكومة 1998، كان منحى تراجعيا في تقديرنا، هذا المنحى تجلى الى حد ما في سنة 2002، بتشكيل حكومة برأس تقنوقراطي. وتوضح هذا المنحى بما فيه الكفاية سنة 2007، واكتملت صورة الوضع، وأضحت الوعود التي طرحت على كون المغرب سينتقل بعد مرحلة معينة الى الديمقراطية، نرى العكس، وان المغرب مع الاسف لم ينتقل الى الديمقراطية، بقدر ما عاد سنوات الى الوراء، وبنفس الاساليب التحكمية التي كانت في الستينات والسبعينات، في هذه الفترة كانت هناك حركة وطنية وحركة ديمقراطية ويسارية قوية، لديها تأثير كبير وامتدادات في صفوف شرائح مختلفة من الشعب المغربي. الآن، وبعد هذه السنوات، هناك ضعف علينا الاقرار به في صفوف القوى الديمقراطية بكل مشاربها.

ألا ترى ان عدم دعم حكومة التناوب من طرف اليسار المعارض لدستور 96، والانشقاقات من داخل الاتحاد الاشتراكي، ساهمت في إضعاف الحزب من داخل الحكومة، وبالتالي ساهم في هذا التراجع العام الذي تحدثتم عنه؟

اعتبر أن هذه النقاشات فرعية، ويمكن ان تكون مجال نقاش بين مكونات اليسار، جميل ان يكون هذا النقاش، لكن اعتقد أن الحركة الديمقراطية الآن، عليها ان تقيم هذا الوضع بمنطق موضوعي، لأن في آخر المطاف، المشكل بين الدولة والقوى الديمقراطية، بمعنى ان الدولة كان لها مخطط واتضح ذلك، وما وقع يعبر عن غياب إرادة حقيقية للذهاب في مصلحة الشؤون السياسية.
ومنذ أواسط التسعينات الى الآن، موازين القوى هي لصالح القوى المخزنية التقليدية، وأيضا هناك قوى أصولية استفادت من الوضع. في حين أن القوى الديمقراطية افتقدت جزءا من الحضور والاشعاع المجتمعي، وهذه المسألة لا اعتقد أنها مرتبطة بالصراعات الداخلية لليسار، واعتقد أن المشاركة التي كانت على أساس دستور 96، الذي لايختلف كثيرا في جوهره، على الدساتير السابقة. بمعنى بقيت نفس الثوابت بالنسبة للحكم. وفي سنة 2002 توضحت الاشياء من خلال غياب الارادة للذهاب في الاصلاحات بشكل عملي. والمسألة ترتبط أساسا بصراعات الدولة مع الاحزاب الديمقراطية، هل لصالح الديمقراطية او لصالح التحكم والمحافظة على الثوابت، أكثر ما المسألة مرتبطة بمشاكل داخلية، قد يكون لها بعض التأثير . لكن يبقى محدودا.

هناك بعض القوى الديمقراطية وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي، طالبت بإصلاحات دستورية وسياسية. أين الحزب الاشتراكي الموحد من هذا النقاش؟

رأينا واضح في الموضوع. ورأينا ثابت في الزمن منذ 1996، مكونات اليسار التي اندمجت بعد ذلك في اليسار الاشتراكي الموحد، واندمجت ايضا في محطة 2005، كانت لها آراء واضحة في هذا الموضوع منذ اواسط التسعينات. بالنسبة للآن، هناك وثيقة مرجعية شاملة ، تتضمن وجهة نظرنا في الاصلاحات الدستورية والسياسية، على أساسها كانت لدينا إرادة لتوجيه مذكرة للدولة، لكن للأسف لم تقبل منا، وبالتالي قمنا بنشرها في الصحافة، وهناك كتيب قمنا بطبعه يلخص وجهة نظرنا، ونعتقد أن الديمقراطية لاتستقيم الا بثوابت وقواعد كبرى، وهي جذع مشترك موجود.
في جميع الديمقراطيات في العالم. اي ان من يحكم يجب أن يأتي من صناديق الاقتراع، وبمعنى أن تدبير الشأن العام يأتي من الارادة الشعبية. ثم ان من يحكم يحاسب، وان جميع المواطنين سواسية امام القانون، وقضاء مستقل نزيه يطبق القانون على الجميع، بدون ان يكون هناك محميون، وليكون للبرلمان دور حقيقي في التشريع والمراقبة، خاصة ان يكون لديه الآليات العملية التي تجعل المعارضة تشكل لجان تقصي الحقائق بالنسبة للمؤسسات العمومية والحكومية، كذلك الجهوية التي تعتبرها من اركان الديمقراطية. بمعنى آخر أن في النظام الملكي التجسيد العملي للديمقراطية.هو ان نتوجه تدريجيا نحو نظام ملكية برلمانية. ويعني ايضا تقوية مؤسسة الوزير الاول، وان يكون تعيين العمال والولا ة من ضمن اختصاصات الوزير الاول .

كيف تنظرون الى المطالبة بالاصلاحات الدستورية والسياسية، هل تفضلون أن تكون بشكل منفرد او بشكل جماعي؟ أي مع الاحزاب التي ترون انها تتقاسم معكم نفس المطالب؟